هم العدو فأحذرهم

 تصدع اقتصاد النظام الفارسي الحاكم في طهران وبدأت تظهر عليه تداعيات مالية عنيفة بعد ان شدد المجتمع الدولي عقوباته الاقتصادية وحصاره التام على «ديكتاتورية إيران الفارسية» على خلفية الملف النووي العسكري الفارسي، وكنتيجةٍ لاحقةٍ فقد بدأت تحركات مريبة للحرس الثوري الفارسي في المنطقة تستهدف حركة الاموال في المصارف الخليجية، وظهرت ملامح من نشاطات المخابرات الفارسية في بعض دول الخليج العربي وازدادت جرأة وقدرة أجهزة المخابرات الفارسية لصرف مبالغ مالية كبيرة وهائلة لخدمة اهداف وتوجهات النظام الفارسي الحاكم في طهران.تتولى اجهزة المخابرات الفارسية تنفيذ مشروعات تؤمن لها موارد مالية طائلة، لتطلق يدها بالصرف على نشاطاتها الاستخباراتية وملء جيوب المسؤولين وتتمكن تلك الاجهزة من تحقيق ذلك بعمليات تهريب النفط وغسيل الاموال، وما تم كشفه اخيراً من غسل اموال الحرس الثوري الفارسي والمتهم فيها وزير الدولة البحريني السابق والمواطنة الكويتية «أماني» يقرع جرس الانذار بشكلٍ مدو لأجهزة الامن الخليجية لتعزيز مراقبتها على حركة الاموال في المصارف والشركات المالية، واتخاذ تدابير اكثر دقة لتشمل كل من يجب وضعه تحت دائرة الضوء والرقابة مهما علا منصبه او سما مستواه الوظيفي والحكومي لان المناصب لاتمنح صاحبها حصانة مطلقة امام المغريات، والنفس البشرية ضعيفة امام بريق المال والشهرة، لذا فلابد ان تقود عملية الكشف عن جريمة غسل اموال الحرس الثوري الفارسي الى معرفة افضل الوسائل والاساليب لمراقبة وتتبع كل اهتمامات ونشاطات المخابرات الفارسية والحرس الثوري الفارسي في مجالات الجرائم السياسية والمالية.منح النظام الفارسي الحاكم في طهران عدداً من قادة الحرس الثوري الفارسي الذين اشرفوا واسهموا في قمع المحتجين على تزوير الانتخابات الرئاسية، منحهم شركات كبرى للنفط والغاز، كما باع النظام الفارسي الحاكم وزارة الاتصالات لاحد قادة الحرس الثوري بقيمة (800) مليون دولار، وتم تسليم قطاع التجارة البحرية والتجارة الخارجية بالكامل للحرس الثوري الفارسي، وتهدف خطط النظام الفارسي الحاكم الى تمكين الحرس الثوري الفارسي من السيطرة على مقدرات وممتلكات البلاد بهدف حرمان المعارضة من الحصول على مراكز مالية قد تدعم الحركة المعارضة لنظام الحكم الفارسي وتمولها لمواصلة احتجاجاتها، كما تهدف خطة النظام الفارسي الحاكم في طهران الى تمكين قادة الحرس الثوري الفارسي من السيطرة على التجارة والنفط والغاز والتهريب لمد أركان النظام بالأموال والسلع اللازمة في حال فرض عقوبات دولية على النظام الفارسي الحاكم من جهة، وحصول قادة الحرس الثوري الفارسي من جهة اخرى على مليارات الدولارات شهريا لتمويل المرتزقة والعناصر المؤيدة للنظام لقمع اي احتجاجات جماهيرية.يحاول النظام الفارسي الحاكم في طهران تطبيق تجربة الصين في المجال الاقتصادي وتحويله الى اقتصاد عسكري، الامر الذي ادى الى هروب رؤوس الاموال الفارسية الى خارج ايران، ويمكن ان تكون السنة الفارسية الجديدة اسوأ سنة على الاقتصاد الفارسي لان القيادة العسكرية الفارسية - التي نهبت معظم عائدات النفط - تخطط للهروب من البلاد في حال استمرار احتجاجات الاصلاحيين وانصارهم الذين يصفون العام الفارسي الجديد بعام النضال والصمود لنيل الحقوق ووضع حد للاستبداد والديكتاتورية من خلال نشر العدالة وتوسيع الحريات وطرد المستبدين المفروضين على الشعب بالتزوير وقوة السلاح وظلم النظام والقمع والارهاب.سيفقد النظام الفارسي الحاكم في طهران نفوذه الامني والعسكري والاقتصادي في العراق بعد ان سقطت حكومة المالكي لصالح تيار اياد علاوي، ولا يمكن لنظام الحكم الفارسي في ايران - وان تستر بالدين - ان يواصل حكمه من خلال الظلم وقمع ارادة الشعب اذ لابد ان يسقط من الداخل قبل ان يستخدم المجتمع الدولي الخيار العسكري ضد طهران بسبب ملفها النووي العسكري.
                                            عبدالله الهدلق